أمد/ جنيف: أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.

وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.

وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

وقال رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام: "تعتبر المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح".

كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".

وأضافت في حكم طال انتظاره إن على إسرائيل "أن تبقي معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق على نطاق واسع".

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن "إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي".

وطالبت تل أبيب كذلك "بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية".

ولفتت المحكمة إلى أن جنوب أفريقيا طالبتها بتطبيق اختصاصها، وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب الدائرة في غزة.

كذلك دعت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الى الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس" ، خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت محكمة العدل الدولية: "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".
وأكدت العدل الدولية على انه تم تهجير نحو 800 ألف فلسطيني من رفح.
وأضافت العدل الدولية: الهجوم البري الإسرائيلي على رفح تسبب بنزوح جديد لعدد كبير من سكان القطاع.
 

READ HERE: a summary of the #ICJ Order on the request of South Africa of 10 May 2024 for the modification of the Order of 28 March 2024 in the case #SouthAfrica v. #Israel https://t.co/o3gnBr92g6 pic.twitter.com/6LWegvuii8

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 24, 2024

وطالبت المحكمة إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، لأنها تشكل  مخاطر لا يمكن السكوت عنها ، والوضع الإنساني في غزة تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي، والالتزام بتنفيذ ما تم سابقا.
كما طالبت العدل الدولية إسرائيل أن تقدم خلال شهر، تقريرا يوضح الإجراءات التي اتخذتها، وأن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
وشددت العدل الدولية على ضرورة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وصول أي جهات تحقيقة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات الابادة الجماعية.

 وعلى تل أبيب وقف العلمليات العسكرية في رفح ، وحماية الفلسطينيين في غزة من جرائم الإبادة.

وأكدت العدل الدولية على أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي.

جاء قرار محكمة العدل الدولية بأغلبية تصويت أعضائها 13 صوتًا مقابل 2.