القاهرة: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: نستنتج من اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، أن إسرائيل تريد قتل الشعب الفلسطيني في غزة من خلال التجويع.

وأشار إلى أنه في الأربعاء المقبل ستقدم تركيا طلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن مصر تلعب دورا محوريا لإيصال المساعدات لغزة، مرحبًا بجهود مصر لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وأكد أن نتنياهو لا يريد السلام ويسعى لحرق المنطقة، والاستفزازات الإسرائيلية تمثل خطرا في المنطقة.

وقال فيدان، إنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تمثل تهديدًا كبيرًا، وقتل إسرائيل لأكثر من 40 ألف فلسطيني على مدار الـ10 أشهر الماضية، موضحًا أنه جرى التطرق إلى كيفية وقف إطلاق النار.

وأوضح أنّ الجانب الفلسطيني دائمًا ما كان يقدم مبدئ ويتعامل بشكل بناء، بينما إسرائيل كانت هي الجهة التي دائمًا ما تكون الطرف المشاغب.

وبيّن أنه ينتقد اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية المفاوض الفلسطيني الرئيسى، مشددًا على أن عملية الاغتيال تعكس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد سلامًا، ويرغب في حرق المنطقة كلها، وليس جادًا في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني، ويؤكد أن إسرائيل تسعى إلى العنف والتوسع.

بدوره، قال عبد العاطي إن المباحثات مع نظيره التركي تناولت التحديات الإقليمية المتزايدة بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والتأكيد على ضرورة تجنب انفجار الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة السياسات الاستيطانية الاستفزازية، والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لصيانة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف عبد العاطي أن على المجتمع الدولي العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دولة فلسطين وعدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، من بينها نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، وتشيلي، وإسبانيا، والمكسيك، كما أعلنت دول أخرى نيتها الانضمام إلى الإجراءات.