كان عنوان هذا المقال في نسخته الأولى: “العودة إلى غزّة: حين لا تشبه المدينة وجهها القديم”، كتبته في 10/7/2026، لكنّني لم أنشره خشية أن تأتي هذه اللحظة المؤجّلة… لحظة النزوح مرّة أخرى، ويبدو أن القدر أصرّ على استدعائها، فالنزوح صار طقساً من طقوسنا في غزّة. النزوح ليس مجرّد رحيل، بل هو انتزاع للروح من الجسد. كلّ خطوة فيه مثقلة ب

أعلنت حركة حماس فشل محاولة اغتيال استهدفت وفدها في العاصمة القطرية الدوحة، بينما سارعت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسريب تفاصيل العملية التي وُصفت بأنها إنجاز أمني واستخباراتي كبير. غير أن الضربة، مهما كانت نتائجها المباشرة، تحمل دلالات أبعد من مجرد استهداف تقني، فهي تكشف حدود الرهان الإسرائيلي على سياسة الاغتيالات، كما تفضح هشاشة الموقف الأميركي في

تبدو حرب الإبادة في غزة وكأنها تبدأ كل يوم من جديد؛ خراب وقتل وجوع، تهديدات إجرامية يطلقها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ودمار يبتلع الأبراج والأحياء بلا رحمة. المدينة تترنح تحت الاجتياح، نصفها محتل والنصف الآخر مهدد بالسقوط، فيما الناس محاصرون بين الخوف والجوع وفقدان الأحبة. لا يملكون سوى الدعاء، بينما يتقاذف السياسيون الحسابات والمناورات.

بلغت سفالة وعربدة الولايات المتحدة الأمريكية حداً خطيراً مع قرارها إلغاء التأشيرات الممنوحة لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري تقني، بل هو انقلاب على القانون الدولي وأعراف العلاقات بين الدول، ويتناقض مع الاتفاق القائم بين واشنطن والأمم المتحدة، الذي يُلزم ال

مع استمرار الحرب وتصميم الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وغياب أي أفق سياسي لوقفها، تتزايد الحاجة إلى قرارات فلسطينية جريئة توقف النزيف الإنساني بأي ثمن. فالوضع القائم لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل مأساة ممتدة تهدد حياة الناس وبقاءهم، في ظل انهيار متسارع للبنية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. لكن المعضلة تكمن في أن حركة حماس والفصائل ال

أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن المجاعة في قطاع غزة، في أول إعلان رسمي من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الأزمة كان يمكن تفاديها لولا “العرقلة الإسرائيلية الممنهجة”. وأشارت المنظمة إلى أن المجاعة في غزة “تلحق العار بالعالم”، فيما رفضت إسرائيل هذا التقرير، معتبرة أن الوضع صعب لكنه لا يصل إلى حد المجاعة. للمرة الأولى في الشرق

على أبواب الشهر الـ23 لحرب الإبادة، ما زال العالم، والدول الداعمة لدولة الاحتلال، أميركا والغرب، مستمرين في متابعة ومشاهدة الجوع والدمار والقتل والتهجير في غزة، وإنزال المساعدات من الجو للمجوّعين، ولم تهزهم أهوال صور الهياكل العظمية التي أصبح عليها حال الأطفال والفئات العمرية المختلفة من الفلسطينيين. في غزة، انتظار الموت أكثر رعباً من أي شيء ا

للمجاعة التي نعيشها في غزّة وجه آخر غير الجوع، فعندما تفترس الفوضى وجوه الجوعى، وتتجلّى الوحشية الإسرائيلية في تفتيت ما تبقّى من الروح الجماعية، يبدو وكأن الشر كلّه قد اجتمع في لحظة واحدة، كامناً في داخلنا، يتربّص بلحظات الضعف.  عايشنا سابقاً فترات قاسية في تاريخنا، لكن ما يحدث اليوم، في قلب حرب الإبادة، لا يشبه شيئاً عرفناه من قبل: قسوة بلا

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، طغى الخطاب الإنساني على المشهد الدولي، متجاهلاً  عن عمد أن ما يجري لا يمكن اختزاله في معاناة أو أزمة إغاثة، بل هو جزء من مشروع سياسي وأمني واستيطاني طويل الأمد. اليوم، يتضح أن ما يُنفذ في غزة هو أكثر من حرب، إنه مرحلة متقدمة من مشروع الضم والاقتلاع، تمهيداً  لما يصفه قادة الاحتلا

بعد أشهر من التجويع والتكذيب، إسرائيل تغيّر خطابها تحت الضغط الدولي... لكن هل تغيّرت أفعالها؟
إسرائيل لا تخشى المجتمع الدولي لأنها شعرت بالذنب، بل لأنها باتت تخاف من أن يُنادى باسمها في لاهاي. لطالما كتبتُ أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة خبيثة تتجنب فيها الاعتراف الرسمي باحتلال قطاع غزة. لكنها، في الواقع، تمارس الاحتلال بكل أبعاده: تتحكم بالم

حوّل الموت إلى أداء جماعي مقدس، ويُنتزع من سياقه السياسي. في المقابل، يُعامل موت الفلسطينيين كمعلومة فنية، أو كأضرار جانبية لا تستحق الذكر. إنها مساواة في التشييء: موت مُبجَّل هنا، وموت صامت هناك. في سياق حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، لا يمكن قراءة سياسة الحصار والمجاعة بوصفها نتيجة جانبية للحرب، بل باعتبارها أداة أساسية من أدواتها. فالتجوي

كأن غزة تحوّلت إلى مشهد دائم للاستدرار العاطفي، بينما العالم يكتفي بالتحديق. منذ 21 شهراً، تتوالى بيانات الشجب والمناشدات من دول إما شريكة في حرب الإبادة، أو متآمرة أو متواطئة بصمتها. الجوع في غزة ليس طارئًا ولا عابرًا، بل سياسة منهجية وسلاح موجه ضد الفلسطينيين. الوضع الإنساني كارثي. الجوع أصبح القاعدة، والمجاعة تتمدد كالنار في هشيم البشر. حين

في خضم المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال وحركة حماس بشأن التوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل حربها الشعواء، وتفرض سيطرتها على نحو 70% من أراضي قطاع غزة. هذه النقطة تشكل خلافاً جوهرياً يعرقل جهود الوساطة، خصوصًا فيما يتعلق بالخرائط وإعادة انتشار قوات الاحتلال أو انسحابها من المناطق التي تسيطر عليها. تخطط دولة الاحتلال لفرض خطة

تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين دولة الاحتلال وحركة حماس لحظة بالغة الحساسية، في ظل تزايد الانقسامات السياسية داخل إسرائيل، واتساع الشرخ بين الاعتبارات الأمنية والاصطفافات الأيديولوجية. وبينما تسعى أطراف إقليمية ودولية، على رأسها قطر ومصر والولايات المتحدة، إلى دفع الصفقة قُدمًا، تبدو حكومة بنيامين نتنياهو غارقة في أزمات متعددة تهد

بينما يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الحادي والعشرين، تتضح ملامح خطة تتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية، لتكشف عن مشروع تهجير قسري منظم يهدد بكارثة إنسانية وجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان. فالمشهد الميداني لم يعد مجرد استهداف لبنية تحتية أو فصائل، بل حرب إبادة شاملة تترافق مع تدمير متعمد لكل ما يسمح ببقاء الحياة في القطاع. في هذا السي

نحن أمام مشهد سياسي سريالي، مجرم حرب يرشّح مجرمًا آخر للسلام، مشهد يتحدى المنطق والأخلاق، يقدّم بنيامين نتنياهو توصية لترشيح دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، بينما تُرتكب في غزة واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث: إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، وبصمت دولي مخزٍ. تحت قصف لا يتوقف، وتجويع ممنهج، واستهداف مباشر للمدنيين، يحاول قادة الاحتلال

في توقيت بالغ الحساسية، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا تقريرًا يتناول “زعماء من بعض عشائر  الخليل” يبدون استعدادًا لإقامة كيان مستقل أو “إمارة”، بل والانضمام إلى عملية التطبيع. على السطح، يبدو هذا الطرح وكأنه مبادرة محلية ذات طابع تقليدي. ولكن في الخلف، تبرز حملة منظمة ومنسقة، تنطلق في الحقيقة من مكتب رئيس الوزراء ا