تلغراف: بريطانيا تستعد للجوع والحكومة تطالب السكان بتجهيز مؤن تكفي 3 أيام

لندن: أفادت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، بتوجيه الحكومة نداءً عاجلاً للمواطنين من أجل تخزين الطعام والمياه لمدة ثلاثة أيام تحسباً لنقص السلع الأساسية، حيث حذر وزير الدفاع ويس ستريتينج من تداعيات هجمات سيبرانية محتملة قد تشل أنظمة الدفع وتعطل سلاسل الإمداد الحيوية في البلاد.

وبحسب ما أوردت الصحيفة يوم الخميس، أطلقت السلطات البريطانية مبادرة وطنية لتوعية الأسر بكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة، إذ طالبت بتجهيز حقائب طوارئ تحتوي على سلع غير قابلة للتلف وأجهزة راديو وأغطية للتدفئة لمواجهة أي انقطاع مفاجئ في الخدمات الأساسية أو شبكات التسوق الرقمية التي يعتمد عليها المجتمع بشكل متزايد.

هل يعجز البريطانيون عن شراء الطعام من المتاجر؟

طرح وزير الدفاع البريطاني سيناريو وصفه بأنه أحد التحديات التي قد تواجه المواطنين، متسائلًا عما يمكن أن يحدث إذا توقفت أنظمة الدفع الإلكتروني في أحد المتاجر الكبرى نتيجة هجوم سيبراني.

وقال ستريتينج إن على الأسر والشركات التفكير مسبقًا في كيفية التعامل مع تعطل أنظمة الدفع أو انقطاع سلاسل التوريد بسبب هجمات قد تنفذها جهات معادية أو جماعات إرهابية.

وأضاف أن الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات يجب أن يصبح جزءًا من ثقافة المجتمع، مؤكدًا أن حماية الحياة اليومية للمواطنين لا تقل أهمية عن الاستعداد العسكري والدفاعي.

وتثير هذه التصريحات مخاوف من مدى اعتماد المجتمع البريطاني على الأنظمة الرقمية في الحصول على الغذاء والوقود والخدمات المختلفة، وما قد يحدث حال تعرض هذه الأنظمة لاضطرابات واسعة.

نصف غذاء بريطانيا تقريبًا يأتي من الخارج

تزداد حساسية الوضع في بريطانيا بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية، إذ تشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن نحو 45% إلى 50% من إمداداتها الغذائية تأتي من الخارج.

وتستورد المملكة المتحدة منتجات غذائية من دول عديدة، بينها إسبانيا وهولندا وفرنسا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والبرازيل، وهو ما يجعل سلاسل التوريد الدولية عنصرًا أساسيًا في تأمين احتياجات السكان.

ويعني هذا الاعتماد أن أي اضطرابات واسعة في حركة التجارة والنقل أو أنظمة الإمداد قد تنعكس على الأسواق البريطانية، سواء من حيث توافر السلع أو انتظام وصولها إلى المتاجر.

وكان المكتب الوطني للتدقيق في بريطانيا قد حذر خلال سبتمبر الماضي من أن اضطرابات الإمدادات الغذائية أصبحت أكثر احتمالًا وربما أشد تأثيرًا، نتيجة التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة والهجمات الإلكترونية والأمراض.

ودعا المكتب الجهات الحكومية المختصة إلى التعاون مع الشركات والأسر لوضع خطط طوارئ تضمن التعامل مع أي نقص محتمل في الغذاء.

أزمة إلكترونية تكشف هشاشة الخدمات البريطانية

تزامنت التحذيرات الحكومية مع اضطرابات إلكترونية طالت عددًا من الخدمات العامة في بريطانيا، عقب اكتشاف ثغرة أمنية في تقنية PHP المستخدمة في تشغيل العديد من المواقع الإلكترونية.

ووفقًا للتقرير، خرجت 32 خدمة حكومية عن العمل، بينما تعرضت 4 خدمات أخرى لتعطل جزئي، في الوقت الذي سعت فيه السلطات إلى معالجة المشكلات الأمنية.

وامتدت التداعيات إلى قطاع السيارات، إذ اضطرت بعض مراكز الفحص الفني للمركبات إلى العودة لاستخدام الورقة والقلم لتسجيل نتائج الاختبارات، بعدما تعطلت المنصة الإلكترونية التابعة للجهة المسؤولة عن معايير المركبات والسائقين.

وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني أصحاب المواقع الإلكترونية من خطورة الثغرة، داعيًا من لا يستطيعون التعامل معها بصورة فورية إلى إيقاف أنظمتهم مؤقتًا للحد من المخاطر.

وتوضح هذه التطورات كيف يمكن لخلل تقني أن يربك خدمات اعتاد المواطن البريطاني الحصول عليها إلكترونيًا، حتى دون وقوع نقص فعلي في المواد الغذائية.

بريطانيا تعيد تصنيع أسلحة الدبابات بعد 20 عامًا

جاءت تصريحات وزير الدفاع البريطاني خلال افتتاح منشأة صناعية تابعة لشركة راينميتال في مدينة تلفورد، لإنتاج سبطانات المدافع الثقيلة داخل بريطانيا للمرة الأولى منذ نحو 20 عامًا.

وستتولى المنشأة إنتاج سبطانات ومكونات مدافع تستخدم في أنظمة تسليح من عياري 120 و155 ملليمترًا، ضمن جهود إعادة بناء القدرات الصناعية الدفاعية البريطانية.

وشارك في افتتاح المنشأة الجنرال السير رولي ووكر، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، الذي شدد على ضرورة إجراء نقاش صريح مع المواطنين بشأن التهديدات الأمنية والاستعداد للتضحيات التي قد تفرضها الأزمات المستقبلية.

ويرتبط المشروع كذلك بخطط تسليح الجيش البريطاني، بما في ذلك مدافع الهاوتزر التي تعاقدت وزارة الدفاع على شرائها من شركة راينميتال بتكلفة مليار جنيه إسترليني.

من القوة العسكرية إلى تخزين الطعام.. مخاوف داخل بريطانيا

تكشف التحذيرات الأخيرة عن مفارقة لافتة في بريطانيا، التي تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والصناعية، بينما تطالب في الوقت نفسه مواطنيها بالاستعداد لاحتمال تعطل الخدمات ونقص الإمدادات الأساسية.

ورغم أن الحكومة لم تعلن وقوع أزمة غذائية فعلية، فإن مطالبتها المواطنين بالاحتفاظ بمخزون للطوارئ تعكس إدراكها لحجم المخاطر المرتبطة بالاعتماد على التكنولوجيا وسلاسل التوريد الدولية.

تحديات تقنية وهشاشة الإمدادات تدفع نحو تخزين الطعام والمياه

وتتزامن هذه التحذيرات المقلقة مع خروج عشرات الخدمات الحكومية عن العمل إثر اكتشاف ثغرة أمنية تقنية أربكت العديد من القطاعات الحيوية، مما دفع المركز الوطني للأمن السيبراني للتدخل الفوري ومطالبة الجهات المتضررة بإيقاف أنظمتها مؤقتاً للحد من المخاطر المتصاعدة التي تهدد البنية التحتية.

وتزداد حساسية الموقف البريطاني بسبب الاعتماد بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة على الواردات الغذائية من دول خارجية، مما يعني أن أي اضطراب في حركة التجارة الدولية أو النقل سينعكس مباشرة على الأسواق المحلية ويضاعف من احتمالات ندرة السلع وتأخر وصولها.

وتأتي هذه التوجيهات المدنية الطارئة في وقت تسعى فيه بريطانيا لإعادة بناء قدراتها الصناعية الدفاعية عبر افتتاح منشأة جديدة لإنتاج الأسلحة، لتعكس مفارقة بين تعزيز القوة العسكرية للبلاد والإقرار بهشاشة الجبهة الداخلية التي تتطلب تخزين الطعام والمياه تحسباً لأي طوارئ قادمة.