تاريخ النشر: 2026-09-06 | 22:30
تاريخ النشر: 2026-09-06 | 22:30
تل أبيب: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مشروطًا يطالب الدولة بتوضيح أسباب امتناعها عن ممارسة سلطاتها لإعادة مواطنين فلسطينيين وأفراد أسرهم إلى منازلهم في قرية جلود القريبة من قصرة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب إجبارهم على مغادرتها تحت وطأة أعمال العنف والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين. حسب يديعوت أحرنوت العبرية.
ووفقًا لقرار المحكمة يوم الأحد، أُلزمت الدولة بتقديم مسوغات قانونية وأمنية تبرر عدم إزالة الحواجز والعوائق التي وُضعت على الطرق والمسالك المؤدية إلى منازل السكان المحليين، والتي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم.
وانتقدت هيئة القضاة في قرارها التعامل الرسمي مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المعطيات المقدمة تعكس واقعًا بالغ القسوة. وجاء في نص القرار: "إن الصورة التي تتكشف قاتمة للغاية. هناك العديد من التساؤلات، والإجابات الشافية نادرة".
كما حذرت المحكمة من تداعيات اتساع نطاق العنف في المنطقة، مؤكدة أن تقاعس السلطات عن التصدي لهذه الظاهرة وملاحقة المتورطين فيها "يضر بالصورة الدولية لدولة إسرائيل كدولة قانون".
ويأتي هذا الأمر المشروط لإلزام أجهزة الدولة والجهات الأمنية بالرد على التماسات قدمها الأهالي ضد سياسة التضييق وقيود الحركة، بانتظار البت النهائي في القضية بناءً على التوضيحات المرتقبة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
